يعتزم عدد من النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) التقدم باقتراح قانون يقضي بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار الهيئة الموجودة في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكر تقرير إعلامي السبت 14-6-2008.

وذكرت مصادر نيايبة لم تكشف عن هويتها أن ذلك الاقتراح من المتوقع له أن يثير جدلا واسعا ومواجهة بين مؤيديه ومعارضيه، تنص إحدى مواده على أن يكون إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة ملزما ويعاقب المخالفون بعقوبات تأديبية متدرجة، مشيرة إلى احتمالية أن يقدم الاقترح مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن تلك المصادر توضيحهم بأن عددا من النواب الإسلاميين من مختلف المشارب ينشطون حاليا في عمليات الترتيب والتنسيق عبر اتصالات مكثفة لحشد الدعم والتأييد للمقترح، وضمان خروجه من عنق الزجاجة، وتوقعت أن يكون القانون "محرجا" لعدد كبير من النواب ولبعض الأطراف في الحكومة، لافتة إلى أنه سيكون محكا للتجاذبات السياسية والاستقطاب وإعادة الاصطفاف الطائفي والمذهبي.

واعتبرت المصادر أن الوقت ما زال مبكرا جدا وغير مناسب على الإطلاق لتقديم مثل هذا الاقتراح، واصفة إياه بأنه "لغم" جديد في طريق استكمال أسباب وفرص الحياة الديمقراطية والبرلمانية السليمة، وينذر بتفجير الوضع السياسي، ويعوق إنضاج "مشروع الدولة" في الكويت.

وفي إشارة إلى قدرة الفريق المؤيد للاقتراح بقانون على التأثير ذكرت المصادر أن النواب الإسلاميين بدأوا خطواتهم الحثيثة لمنع برنامج"ستار اكاديمي" خلال الفصل التشريعي السابق، ونجحوا بالفعل في أن "يجبروا" وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد على التحرك لوقف البرنامج الذي استمر لسنوات من دون أي عوائق أو مشكلات.

وقالت المصادر إن المؤشرات على تقديم الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة الأمر بالمعروف بدت واضحة ولا تخطئها عين في الكلمة التي ألقاها النائب خالد السلطان خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة؛ حيث طالب بصراحة وبوضوح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بعد مضي سنوات طوال بذلت في سبيل استكمال شروط ومتطلبات تطبيقها، ورأى أن الوقت صار مناسبا للشروع في هذا العمل.