رفضت قوى المعارضة السلتين اللتين تقدم بهما رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة الاربعاء الفائت لتختار المعارضة واحدة منهما واعتبرت ان هذا الاقتراح هو "بمثابة فخ لايقاع الخلاف" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.

واكدت أوساط معارضة ل"النهار" ان موقفها هذا يستند الى ان السلة الاولى تضمنت حقيبة المال والثانية حقيبة الخارجية، مما يعني أنه في حال اختيار المعارضة احدى السلتين ستكون حصتها حقيبة سيادية واحدة فيما هي تطالب بحقيبتين سياديتين لأن بري متمسك بالخارجية وعون بالمال.

وأوضحت أن بري ناقش هذا الامر مع السنيورة الذي زاره مساء في عين التينة.

الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة ان اقتراح السلتين لا يبدو انه ساهم في فتح طرق واسعة امام تشكيل الحكومة لكنه فتح مسالك لمزيد من البحث عن مخارج إذ يبدو ان عقدة تمثيل تكتل النائب ميشال عون لا تزال من دون حل مما يوجب مزيدا من البحث.

وأشارت الى ان أي طرف من أطراف المعارضة لا يبدو راغبا فعلا في تولي أي من حقيبتي المال أو الطاقة بسبب ملفاتهما المعقدة وما ترتبه من مسؤوليات خصوصا في الاشهر القليلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة.

ومع ذلك فان أوساطا في الغالبية أبرزت أهمية الحوار المباشر الذي تحرك بين فريقي الغالبية والمعارضة.

ولفتت الى ان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل زار قريطم مساء الخميس مرة جديدة في ما يبدو بحثا في أجوبة المعارضة عن الاقتراحات التي يطرحها الرئيس السنيورة واستكمالا للحوار الذي يتولاه خليل مع النائب سعد الحريري موفدا من الرئيس بري.

وأكدت هذه الاوساط ان المعارضة ترفض حقيبة الطاقة وتطالب بديلا منها بالاشغال او التربية الامر الذي تتحفظ عنه الغالبية. لكن البحث يجري عن صيغ بديلة. وأشارت الى ان أجوبة كثيرة مطلوبة من المعارضة لم تتبلور بعد ومنها موضوع توزير النائب السابق طلال أرسلان وأي حقيبة ستسند اليه من حصة المعارضة لأن أرسلان يشترط الحصول على حقيبة.

ونقلت "السفير" عن مصادر قيادية بارزة في المعارضة أن إسناد حقيبة الدفاع الى الياس المر "هو خرق فادح لاتفاق الدوحة بمعايير رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة، الذي يصر على المناصفة"، وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أن المر هو شخصية حيادية محسوبة على رئيس الجمهورية، بل هو جزء لا يتجزأ من قوى الرابع عشر من آذار، وبالتالي لا بد من حل هذه المشكلة وأن يتم التراجع عن إسناد الدفاع اليه، حتى يصار الى إعادة خلط الأوراق مجدداً.