تبنى البرلمان النرويجي مشروع قرار يضع على قدم المساواة الشواذ جنسيا الراغبين في الزواج مع الأزواج العاديين سواء بالنسبة إلى الزواج أو تبني أطفال أو إمكانية الاستفادة من مساعدة في مجال الإنجاب.

وقد أقر النواب مشروع القرار الذي اسهبوا في مناقشته, بـ 84 صوتا في مقابل 41، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية الخميس12-6-2008.

وصوتت الأحزاب الثلاثة لتحالف وسط اليسار الحاكم واثنان من أحزاب المعارضة هما الحزب المحافظ والحزب الليبرالي على مشروع القرار, وقالت جون كارين جيول النائبة عن حزب العمل أثناء مناقشة القانون "إنه يوم تاريخي".

وخلال مناقشة القانون، قال أعضاء من الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض وحزب التقدم إنهم يعارضون بصفة خاصة التشريع الذي يمنح السحاقيات حق الاستفادة من نفس "خدمات الصحة الإنجابية" التي تقدم لمتبايني الجنس.

ونظمت مظاهرات سلمية أمام مقر البرلمان في وقت سابق أمس احتجاجا على التغييرات المقترحة.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي داجفين هويبراتين مشروع القانون أنه "تجربة كبرى"، مضيفا أنه في الوقت الذي يرفض فيه حزبه التمييز ضد مثليي الجنس فإنه يريد حماية حقوق الأطفال.

وقال منتقدو القانون إن الأطفال الذين سيولدون عن طريق التلقيح الصناعي سيعرضون لخطر عدم معرفة آبائهم البيولوجيين، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وبذلك تصبح النرويج البلد السادس في العالم الذي يمنح مثليي الجنس حق الزواج على قدم المساواة مع مختلفي الجنس, وتعترف بهذا النوع من الزواج كلا من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، كما كانت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أقرت بوجوب الاعتراف بزواج الجنس المثلي مع نهاية 2006.