فرضت الحكومة الإندونيسية الإثنين 9-6-2008 قيودا على فرقة دينية تشكل أقلية منشقة عن الإسلام متهمة بـ"الهرطقة" لعدم اعتقادهم أن النبي محمدا (صلى الله عليه وسلم) آخر النبيين، وذلك إثر تظاهرة لآلاف المتشددين الإسلاميين في العاصمة للمطالبة بحظر هذه الفرقة.

والقرار الذي أصدرته وزارتا الداخلية والشؤون الدينية يحظر، وخصوصا على أتباع فرقة الأحمدية "بث" أفكارهم الدينية. وأوضح المدعي العام هندرمان سوبانجي، أن القرار "لا يعني حل" هذه الفرقة الدينية.

وينص الدستور الإندونيسي على ضمان حرية العقيدة، لكن كثيرا من الأشخاص بالدولة التي تسكنها أغلبية مسلمة يعتبرون رفض الطائفة الأحمدية الاعتراف بالنبي محمد كآخر الأنبياء أمرا مخالفا للدين الإسلامي.

وكان آلاف المتشددين الإسلاميين تظاهروا في وقت سابق من الإثنين في العاصمة، للمطالبة بحظر هذه الفرقة وحلها. ويبلغ عدد أتباع الأحمدية في إندونيسيا نحو مائتي ألف وهي فرقة انشقت عن الإسلام.

وقال محمد الخثاث الأمين العام لمنتدى مسلمي إندونيسيا "هذا التصرف السلمي تكرر لتذكير الحكومة بإنهاء واجبها على الفور وحل الأحمدية التي أثبتت بوضوح تشويهها لتعاليم الإسلام".

وردد حوالي 5000 متظاهر عبارة "حلوا الأحمدية! حلوا الأحمدية!" وتسببت المظاهرة في أزمة مرورية شديدة في طرق العاصمة.

وبعد الاحتشاد خارج قصر الرئاسة توجه المتظاهرون إلى مقر الشرطة بمدينة جاكرتا للتعبير عن تقديرهم لحبيب رزق زعيم "جبهة المدافعين عن الإسلام" المعتقل.

وكان رزق وثمانية من أعضاء جبهة المدافعين عن الإسلام قد اعتقلوا لضلوعهم في هجوم أول يونيو/ حزيران الذي قام به أنصار الحركة المتشددة ضد تجمع للتسامح الديني وأسفر عن إصابة عشرات الأشخاص.

وكان متشددون هاجموا علنا أتباع الأحمدية وأحرقوا مساجدهم، بعدما أعلنت الحكومة في إبريل/ نيسان الماضي أنها تدرس حظر الطائفة.

وتعرض الرئيس الإندونيسي لضغوط متزايدة من الإسلاميين المتشددين لدفعه إلى حظر هذه الفرقة، في حين يطالبه المدافعون عن الحريات الدينية بحماية حقوق الأقليات الدينية ومن بينها الأقلية الأحمدية.

وطالب عدة مشرعين أيضا بفرض الحظر الرسمي لطائفة الأحمدية كسبيل وحيد لإنهاء الجدل.