أكد رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية فساد يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها، أنه سلم ايهود اولمرت مرات عدة مبالغ نقدية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن تالانسكي قوله في إفادته أمام محكمة منطقة القدس الثلاثاء 27-5-2008 "سلمت أولمرت مبالغ نقدية لحملتيه في 1991 و1992 (...) قال لي إنه يفضل أن تكون المبالغ نقدية. اعطيته اولا مبالغ مني شخصيا ثم من تبرعات جمعتها له في الولايات المتحدة".

وأضاف "في 1998 يضا سلم مبالغ تتراوح قيمتها كل مرة بشكل عام بين 3 آلاف و3 آلاف دولار نقدا, لان اولمرت لم يكن يريد شيكات".

وقال تالانسكي انه تعرف على رئيس الوزراء خلال حرب الخليج (1990-1991) "عندما كان وزيرا للصحة. كان من أمراء الليكود (اليميني) ورجلا ذكيا أحببته كثيرا ورأيت أنه يجب مساعدته".

وستستمر إفادة تالانسكي بعد أداء القسم أمام مدعي الدولة موشيه لادور حتى الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (13,00 تغ), بموجب اجراء طارىء.

وقال لادور للصحافيين قبيل بدء إفادة تالانسكي "إنه تحقيق اولي في هذه المرحلة. هذا الملف يمكن ان يتطور لكنه يمكن ان يغلق ايضا. قد تتخذ قرارات اخرى ايضا وآمل بعد هذه الافادة ان نتمكن من اتخاذ القرار الصائب".

واكد لادور انه يشتبه أن اولمرت تلقى من تالانسكي في اسرائيل والخارج مبالغ نقدية سلمت في ظروف عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).

وأوضح أنه يشتبه في هذه المرحلة من التحقيق أن رئيس الوزراء متورط "بالاحتيال" و"استغلال الثقة".

وتابع ان تصريحات تالانسكي يمكن ان تشكل عنصرا اساسيا لاتهام محتمل لاولمرت لأن رجلا يعمل في القطاع الحكومي لا يمكنه تلقي أموالا بدون ان يبلغ مصلحة الضرائب او يبرر حصوله عليها.

وسيستجوب تالانسكي خصوصا بشأن قيمة المبالغ التي سلمها الى اولمرت وكذلك مواعيد تحويلها. وجرت هذه التحويلات بواسطة شولا زاكين المديرة السابقة لمكتب رئيس الوزراء, واوري ميسير الشريك السابق لرئيس الوزراء في مكتب للمحاماة. وكانت الشرطة استجوبت زاكين وميسير مرات عدة.

وسيقوم محامو اولمرت وزاكين ايضا باستجواب تالانسكي في موعد لم يحدد بعد، وكان هؤلاء المحامون دعوا المحكمة الإسرائيلية العليا الى منع شهادة تالانكسي لانها تمس بحقوق موكليهم بينما لم ينته تحقيق الشرطة حتى الآن.

واستجوب اولمرت مرتين في هذه القضية التي تثير تكهنات حول امكانية استقالته. وهو يخضع لثلاثة تحقيقات اخرى تتعلق بصفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية تعسفية عندما كان في المنصب نفسه.