وافق مجلس الشعب المصري على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ سنتين اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران, على ما أفاد مصدر في البرلمان الاثنين 26-5-2008.

وكانت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية ذكرت أن رئيس مجلس الشعب احمد فتحي سرور تبلغ من رئيس الوزراء احمد نظيف قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على "تمديد حالة الطوارئ (..) اعتبارا من أول يونيو 2008 أو لمدة تنتهى بصدور قانون لمكافحة الإرهاب".

وحالة الطوارئ مفروضة منذ اغتيال الرئيس انور السادات بأيدي إسلاميين في أكتوبر/ تشرين الأول 1981 وتم تمديدها بشكل تلقائي منذ ذلك الحين، ويتيح قانون الطوارئ للشرطة اعتقال الاشخاص دون توجيه اتهامات لفترات طويلة كما يتيح للسلطات احالة مدنيين الى محاكم عسكرية حيث لا يتمتع المتهمون بحقوقهم كاملة.

وتقول بعض جماعات حقوق الانسان ان بعض الاشخاص محتجزون منذ أكثر من عشرة أعوام دون تقديمهم الى محاكمة أو توجيه اتهامات وتنضم للمعارضة في اتهام الحكومة بإساءة استغلال قانون الطواريء لاستهداف المعارضين السياسيين، وتتوقع هذه الجماعات أن تستمر الممارسات ذاتها عندما تتم المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وذكر حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك أشخاصا أمضوا أعواما في السجن رغم صدور أحكام من المحكمة بالافراج عنهم.

وقال لوكالة أنباء رويترز "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإنهاء قانون الطواريء في مصر".

وقالت الحكومة قبل عامين إنها ستطرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء صلاحية قانون الطواريء لكنها لم توزع أي مسودة بعد.

وكان اقتراح ابدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لإعادة انتخابه في عام 2005. وطرح الاقتراح مرة أخرى خلال مناقشات اجراء تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي.