اشترطت إسرائيل أن تنأى سوريا بنفسها عن إيران، وتقطع صلتها بجماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، إن كانت تريد التوصل إلى السلام.

وبعد يوم واحد من إعلان الدولتين عن بدء محادثات غير مباشرة بوساطة تركية، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني الخميس 22-5-2008، إن بلادها "تريد أن تعيش في سلام مع جيرانها لكن على سوريا أيضا أن تدرك أنها بحاجة للتخلي التام عن دعم الإرهاب.. حزب الله وحماس وبالطبع إيران".

ورحبت الولايات المتحدة، بفتور، بالمفاوضات التي أُعلن عنها، مذكرة بوجود مفاوضات سلام "مباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين. وردا على سؤال حول مفاوضات السلام هذه, قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، مساء الأربعاء "كما قلنا في أنابوليس (خلال القمة التي نظمتها الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) نرحب بكل تقدم من شأنه اي يؤدي الى سلام شامل في الشرق الأوسط".

وأضافت "لكن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هي الأكثر نضجا". وأوضحت "لكن هذا لا يعني أننا لا ندعم مفاوضات أخرى" ولكن يتوجب على سوريا أيضا أن ترسم حدودها مع لبنان.

وكان ديفيد ولش, مساعد رايس, أعرب عن نفس التحفظات حيال المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. وقال خلال مؤتمر صحافي "نعتد أن توسيع دائرة السلام سيكون شيئا جيدا". وأضاف ان "الرئيس جورج بوش قال خلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط إن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين هي بنوع خاص واعدة وإننا نعمل للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام". وأشار أيضا إلى أن "هذه الأطراف تجري مفاوضات مباشرة" وليس غير مباشرة كما هو حال هذه المفاوضات التي تجري برعاية تركيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة أبلغت بمضمون هذه المفاوضات ولكنها ليست طرفا فيها.

معارضة إسرائيلية

أما في الداخل الإسرائيلي، فأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الإسرائيليين يعارضون تقديم "تنازلات" لسوريا، في ما يتعلق بالإنسحاب من هضبة الجولان المحتلة منذ 1967. وأفاد الاستطلاع الذي نشرته القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي أن 70% من الإسرائيليين قالوا إنهم يعارضون تقديم "تنازلات" مقابل 22% أيدوا ذلك.

وقال 58% من المستطلعين إن أولمرت ليس لديه "تفويض" للتفاوض مع سوريا. كما ربط 57% منهم الإعلان عن استئناف المفاوضات مع سوريا بقضايا الفساد التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.

وهاجم نائبان إسرائيليان رئيس الوزراء بسبب المفاوضات، وربطاها بقضية الفساد التي يجري التحقيق فيها. فاعتبر النائب عن حزب العمل داني ياتوم أنه "من الأجدى أن يتفاوض أولمرت مع شهود الادعاء والمدعي العام"، بدلاً من "الأسلوب الدعائي" الذي ينتهجه.

من جانبه، أسِف النائب من حزب الليكود اليميني المعارض يوفال شتينتز "لتسرّع رئيس الوزراء في التخلي عن هضبة الجولان، للإفلات من توجيه الاتهام إليه".

وكان مصدر قضائي أعلن الاشتباه بحصول أولمرت على أكثر من 100 ألف دولار نقداً، بشكل غير شرعي، من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي. وسيخضغ رئيس الوزراء لاستجواب ثان غداً الجمعة، من قبل محققي مكافحة الاحتيال.