محاکمه طارق عزیز که سالها به عنوان سخنگوی رژیم صدام حسین در مجامع بین المللی به حساب می آمد، بدون حضور تیم وکلای مدافع او ادامه می یابد.

آقای عزیر 71 ساله که در رژیم پیشین به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایفای وظیفه کرده به اتهام دست داشتن در اعدام 42 بازرگان عراقی در سال 1992 محاکمه می شود که احتمال دارد در صورت محکوم شدن، با مجازات مرگ روبرو شود.

محاکمه او در بغداد حدود یک ماه پیش آغاز شد ولی جلسه تفهیم اتهام او به زمانی دیگر موکول شد زیرا آقای عزیز خواهان استخدام یک وکیل جدید بود. وکیل عراقی او نتوانست به دلایل امنیتی در دادگاه حاضر شود.

زیاد عزیز پسر طارق عزیز که در امان پایتخت اردن به سر می برد گفت که تیم وکلای خارجی که دفاع از طارق عزیز را بر عهده گرفته اند نمی توانند در دادگاه حاضر شوند زیرا نتوانسته اند ویزای سفر به بغداد را دریافت کنند.

تیم وکلای مدافع آقای عزیز شامل چهار حقوقدان ایتالیایی، یک فرانسوی و یک فرانسوی – لبنانی است که تلاش دارند در جلسه دادگاه حاضر شوند.

زبان رژیم

طارق عزیز یکی از مهمترین شخصیتهای رژیم صدام حسین به اتهام مشارکت در صدور حکم اعدام 42 بازرگان که در سال 1992 اجرا شد، سه هفته پیش در دادگاه حاضر شد.

ولی این محاکمه که با چند ساعت تاخیر شروع شد به بعد موکول شد. مجموع متهم هایی که قرار است محاکمه شوند هشت نفر هستند و علی حسن المجید مشهور به علی شیمیایی نیز در میان آنهاست.

طارق عزیز از اعضای رژیم سرنگون شده صدام حسین است که در مجامع بین المللی زیاد ظاهر می شد، از سیاستهای دولت عراق دفاع می کرد و به انتقادهای کشورهای غربی با سخنان طعنه آمیز پاسخ می داد.


همدستی با رژیم گذشته که با مخالفان خود بسیار بی رحمانه رفتار می کرد، از اتهامهای اوست. آقای عزیز به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت. او در مصاحبه ها و کنفرانسهای خبری بی شماری شرکت کرد و سالها عهده دار وزارت خارجه و مقام معاونت نخست وزیری عراق بود.

ولی وکلای مدافع طارق عزیز دولت عراق را به انتقامگیری از او متهم می کنند. آنها می گویند که طارق عزیز حاضر نشده است به درخواست دولت فعلی که تحت کنترل شیعیان است، علیه صدام حسین شهادت بدهد.

زیاد پسر طارق عزیز که در امان پایتخت اردن به سر می برد نیز در اعتراض به وضعیت پدرش می گوید که دولت می خواهد تا بر این مسئله که یک پیر مرد مریض را پنج سال بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشته است، سرپوش بگذارد و از بار انتقادها شانه خالی کند.


عضو شورای انقلابی

نام طارق عزیز در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا در رده بیست و پنجم قرار داشت.

او دو هفته بعد از حمله آمریکا به عراق و سقوط بغداد خود را به نیروهای آمریکایی تسلیم کرد.

در میان همقطاران او، ووطبان ابراهیم الحسن برادر ناتنی صدام حسین و علی شیمیایی پسر عموی صدام نیز در انتظار محاکمه به سر می برند. علی شیمیایی در یک پرونده دیگر به مرگ محکوم شده است.

قرار است این دادگاه در ادامه به موضوع اعدام 42 بازرگان در زمان صدام حسین رسیدگی کند. در زمانی که عراق از طرف سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار داشت، دولت وقت این 42 بازرگان را عامل افزایش قیمت مواد غذایی معرفی کرد و آنها را اعدام کرد.

یک قاضی رسیدگی کننده به اتهام های وارده بر رژیم قبلی می گوید که این افراد علاوه بر موضوع اعدام 24 بازرگان ذکر شده، به اتهامهایی نظیر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی محاکمه می شوند. اگر دادگاه آنها را در این زمینه ها گناهکار تشخیص دهد، مجازتشان اعدام با طناب دار خواهد بود.

این قاضی که نخواست نامش فاش شود گفت که طارق عزیز به این دلیل محاکمه می شود که او به عنوان یکی از اعضای مهم شورای انقلابی دولت وقت، حکم اعدام این بازرگانها را امضا کرده بود.

این بازرگانها در ماه ژوئیه سال 1992 از عمده فروشی های بغداد دستگیر شدند و به اتهام احتکار مواد غذایی در زمانی که مردم عراق شدیدا به مواد غذایی نیاز داشته اند، پس از یک محاکمه سریع اعدام شدند.


معاون نخست وزیر

طارق عزیز به اقلیت مسیحی کاتولیک عراق تعلق دارد. او در سطحی بین المللی به عنوان مدافع سیاستهای صدام حسین شناخته می شد و بعد از حمله عراق به کویت در سال 1991 همواره از آمریکا انتقاد می کرد.

او در حکومت صدام حسین تا مقام معاونت نخست وزیر ارتقا کرد و اکثر اوقات در سازمان ملل متحد و نشستهای بین المللی از عراق نمایندگی می کرد.

چند هفته پیش از حمله آمریکا به عراق طارق عزیز به دیدن پاپ ژان پل دوم رهبر وقت کاتولیکهای جهان رفت تا از این حمله جلوگیری کند.

در اواخر سال 2002، او ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه عراق به سلاحهای کشتار جمعی دسترسی دارد را فریبکارانه و بهانه ای برای آغاز جنگ خواند.