ناشدت قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية الجمعة 9-5-2008 الدول العربية والمجتمع الدولي مساندة لبنان الذي تعرض "لانقلاب مسلح دموي".. نفذه حزب الله بهدف "إعادة سوريا إلى لبنان وإيصال إيران إلى البحر المتوسط".

وقالت هذه القوى -في بيان تلاه رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع- إثر اجتماع طارئ لقياداتها أعقب سيطرة قوى المعارضة على القسم الغربي من بيروت "المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف متفرجا، ومن واجبه خصوصا ممارسة الضغط على بلد مجاور (سوريا)؛ لمنع تمرير السلاح، وكذلك دعم الحكومة الشرعية".

ودعت الأكثرية البرلمانية قيادة الجيش "إلى الاطلاع بالواجبات الأساسية للمؤسسة العسكرية في حماية أرواح المواطنين والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة؛ حقنا للدماء ولوضع حد لحالة الانفلات والعنف".

وأضاف بيان الأكثرية "نجدد وقوفنا الكامل بكل قوانا خلف الحكومة، ونطالبها عند هذا المفترق المصيري بالثبات على الموقف الاستقلالي". كما أدانت "استهداف الوسائل الإعلامية" في إشارة إلى إغلاق تيار المستقبل كل وسائلة الإعلامية بسبب تلقيه تهديدات من حزب الله باعتباره "استكمالا للعملية الانقلابية" التي ينفذها.

من جانبه، نفى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط -في موقف له عصر اليوم الجمعة- أي توجه لاستقالة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن المطروح اليوم هو تراجع الحكومة عن قراراتها.

وتساءل جنبلاط عما إذا كانت "قرارات إدارية للحكومة تستحق حرق بيروت وحرق مؤسسات المستقبل"، مشيرا إلى أن حديث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله عن وجود نية لاستدراج الجيش إلى صراع مع المقاومة "غير صحيح".

وكشف جنبلاط أنه يجري مفاوضات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في الموافقة على المبادرة التي طرحها رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، واعتبر جنبلاط أن حزب الله، ومن خلال تحركاته الأخيرة "يطبق نظرية الحزب الشمولي"، مشددا على أنه لا أحد يريد مد يده إلى سلاح المقاومة.