عاد التوتر سيّد الموقف في لبنان، لكن ليس بين المعارضة والموالاة هذه المرة، بل، بشكل خاص، بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية، على خلفية الكشف عن شبكة الاتصالات الخاصة التي يمدها الحزب في عدد من المناطق، والتي اعتبرتها الحكومة "اعتداء على السيادة"، وباشرت إجراءات ملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.

ويسير التأزم السياسي جنباً إلى جنب مع الهم المعيشي المأزوم، والذي حاول مجلس الوزراء اللبناني التخفيف من آثاره، في أطول جلسة استمرت 11 ساعة، وانتهت فجر الثلاثاء 6-5-2008، من خلال إقرار رفع الحد الأدنى للأجور من 300 إلى 500 ألف ليرة لبنانية (نحو 330 دولار أمريكي)، مع علاوات على الرواتب ومساعدات لطلاب القطاع العام. وهي علاوة تستبق الإضراب العام الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام المقرر في 7 مايو 2008، للمطالبة برفع الرواتب إلى 960 ألف ليرة، أي نحو ضعف الزيادة التي أقرتها الحكومة.

شبكة الاتصالات

ففي الشأن السياسي- الأمني، اعتبر مجلس الوزراء، في بيان صدر بعد اجتماعه المطوّل، أن شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله "غير شرعية وغير قانونية، وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام". وأعلن إطلاق الملاحقات الجزائية" ضد كل الأفراد والهيئات والشركات والاحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة.

ورفضت الحكومة مقولة "ان حماية حزب الله تفترض إقامة مثل هذه الشبكة" و"ربطها بسلاح حزب الله" وبهدف "التشويش" على الاجهزة الإسرائيلية. وقال وزير الإعلام غازي العريضي، الذي أذاع المقررات، إن الحكومة ستزود جامعة الدول العربية بكل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع "والدور الذي تقوم به هيئات إيرانية" فيه.

وعلى خط مواز، بحث المجلش الاتهامات التي وجهها أخيراً الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى الحزب حول مراقبة مطار بيروت الدولي. وقرر "إعادة قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير إلى ملاك الجيش"، وهي خطوة اعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري "تعني ملامسة المحرمات، وليس فقط الخطوط الحمر"، وفق ما نقلت صحيفة "السفير" الثلاثاء، مشيرة إلى أن بري أبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسالة "شديدة اللهجة" باسمه وباسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، للتحذير من عواقف المس بموقع العميد شقير في المديرية العامة لأمن المطار.

أما "حزب الله" الذي حذّر الحكومة من ''اللعب بالنار''، فلخّص موقفه مما يجري بكلام لنائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة "المنار" التابعة للحزب، وقال فيه تعليقا على موضوع الكاميرات في محيط المطار، إن هذا "الموضوع تافه جداً". وردا على سؤال حول شبكة الاتصالات الهاتفية، أكد قاسم إنها "توأم لسلاح المقاومة وهي جزء من الحماية لا يمكن لأي جهة التعرض لها. ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الحزب أبلغ المعنيين بأن أي محاولة للتعرّض لهذه الشبكة سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب الذي "سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل".

زيادة الأجور

وفي الجلسة المطوّلة، قررت الحكومة اللبنانية مواجهة الازمة المعيشية وحركات الاحتجاج المطلبية برفع الحد الادنى للأجور الى 500 الف ليرة لبنانية. كما قررت "اعطاء زيادة مقطوعة على جميع الرواتب قيمتها 200 الف ليرة" (130
دولار) شهريا للموظفين و100 الف (95 دولارا) للمتقاعدين. وأعلنت تقديم مساعدات مالية لتلامذة القطاع العام الذين يعاني بعضهم من ظروف معيشية صعبة جدا. كما قررت "إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية", وعدد العريضي بين هذه المواد الحليب واللبن والارز وبعض الزيوت والشاي والمعكرونة وغيرها.

لكن، لا يبدو أن هذه الزيادة ستكون كافية لدفع الاتحاد العمالي العام إلى إلغاء الإضراب الشامل الذي دعا إليه الأربعاء. بل، عكس ذلك، أصر الاتحاد على الإضراب ملوّحاً بتحويله إلى إضارب مفتوح، إن لم يتم إقرار الزيادة التي يطالب بها الاتحاد، والتي تبلغ 960 ألف ليرة، على أن تضاف عليه نسبة 10% كغلاء معيشة، بمفعول رجعي من بداية العام الحالي.

ولم يطرأ أي تعديل على الرواتب في لبنان منذ 1996, بينما يؤكد الواقع والدراسات ارتفاع الاسعار بشكل كبير, بتأثير غلاء النفط والمواد الاستهلاكية عالميا وبتأثير الأزمات السياسية القائمة في البلد.