أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2008 القاضي بإضافة زيادة قدرها 25% إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.

كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2008 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش الشهري، وسينشر المرسومان التشريعيان في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتبارا من أول الشهر الجاري.

تفاصيل الزيادة

إلى ذلك أوضح وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أن المرسومين يأتيان ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية، والتي شملت زيادات متكررة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور الحسين، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن هذه الزيادة جاءت أيضا بعد الزيادة الدورية في الرواتب والأجور في مطلع العام الجاري والبالغة 9%، إضافة إلى أنها تضمنت النسبة نفسها للمعاشات التقاعدية ما يساعد الإخوة المتقاعدين على تحسين معاشاتهم ومستوى معيشتهم.

ولفت إلى أن الكلفة السنوية المترتبة على هذه الزيادة تقدر بحوالي 58 مليار ليرة سورية، وهي قابلة للزيادة؛ لأن التعويضات ستحتسب على الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم المليونين (الدولار يعادل 52 ليرة).