خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للاستجواب الجمعة 2-5-2008، للإشتباه بجمعه أموال بطريقة غير مشروعة، في حملات للانتخابات البلدية في عامي 1999 و2002. كما يشتبه في ضلوع أولمرت بعدة قضايا فساد، تشمل صفقات عقارية وتعيينات سياسية مشكوك فيها، لكن لم يوجه إليه أي اتهام رسمي قط.

ووصلت سيارة تقل عددا من محققي الشرطة في قمصانهم الزرقاء الفاتحة إلى مقر أولمرت الرسمي في القدس المحتلة صباح الجمعة، وانتهى الاستجواب بعد نحو الساعة، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب أولمرت والذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الكشف عن موضوع أسئلة الشرطة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية أن الشكوك تتعلق بمزاعم حول تلقي أولمرت أموال من رجل أعمال أمريكي قبل توليه رئاسة الوزراء.

وفي بيان صدر أمس الخميس، قال مكتب أولمرت إنه "أفسح مجالا في جدول مواعيده المزدحم" لمدة ساعة للخضوع للاستجواب وأنه "سيتعاون بشكل كامل". وجاء في البيان أن أولمرت "مقتنع بأنه مع اكتشاف الحقيقة خلال استجواب الشرطة، فإن الشكوك التي تحوم حوله سوف تتبدد".

لكن شيلي ياسيموفيتش، إحدى عضوات ائتلاف أولمرت الحاكم من حزب العمل، وصفت نطاق الاتهامات ضد أولمرت بـ "غير مسبوق" وقالت إنه يجب أن يوقف نفسه عن العمل على الفور. وصرحت لراديو إسرائيل "لقد ثبت بما لا يدعو للشك أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يخضع لتحقيقات متتابعة ويشتبه بضلوعه في ارتكاب جرائم ويقود البلاد في نفس الوقت".

وجرى استجواب أولمرت عدة مرات في الماضي من قبل رجال الشرطة. ففي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أمر النائب العام في البلاد بإجراء تحقيق جنائي في شكوك حول ارتكاب رئيس الوزراء الحالي، لمخالفات إبان توليه منصب وزير التجارة. ويشتبه أيضا في ارتكابه مخالفات في شرائه منزلا في القدس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت الشرطة بإغلاق قضية أخرى تتعلق بمزاعم أنه حاول توجيه صفقة بيع بنك حكومي لمصلحة بعض أنصاره.