قطعت أثيوبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر الاثنين 21-4-2008 متهمة الدولة الواقعة في الخليج العربي بدعم الإرهاب في الصومال وزعزعة الاستقرار في القرن الافريقي.

وقالت الحكومة الأثيوبية في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "سواء في الصومال أو في أجزاء أخرى من القرن الافريقي -بما فيها اثيوبيا- فإن قطر واحدة من أشد داعمي الإرهاب والتطرف في منطقتنا".

وقالت اثيوبيا وهي حليف للولايات المتحدة وأكبر قوة عسكرية في القرن الافريقي انها تلاحظ منذ فترة طويلة "السلوك العدائي" لقطر وأثارت القضية بشكل مباشر في عدة مناسبات.

وقال البيان "لقد تم بذل جميع الجهود الدبلوماسية لمحاولة اقناع قطر بتغيير أنشطتها الهدامة.. التي لدى اثيوبيا أدلة لا لبس فيها عليها.. وظلت قطر بعد ان اعمتها الغطرسة فيما يبدو لا تلقي بالا لجميع جهودنا".

ورفصت قطر الغنية بالنفط وهي حليف ايضا للولايات المتحدة وتستضيف قاعدة عسكرية امريكية كبيرة على اراضيها هذه الاتهامات ووصفتها أنها "تافهة وغير مسؤولة".

وأضاف البيان الاثيوبي أن عداء قطر "يشمل ناتج منافذها الاعلامية" في اشارة الى شبكة تلفزيون الجزيرة الفضائية.

وحثت اثيوبيا قطر على "ان تغير على وجه السرعة سياساتها المضللة التي أدت الى هذا الوضع التعس".

وساق البيان دعم قطر لاريتريا عدو اثيوبيا اللدود ودعم جماعات في الصومال حيث لاديس أبابا آلاف القوات التي تقاتل المتمردين الاسلاميين، وقال "لم تدع قطر شيئا لم تفعله لالحاق الضرر بالامن القومي الاثيوبي. جميع الذين أبدوا استعدادا لاثارة عدم الاستقرار في اثيوبيا وتقويض امن البلاد تلقوا دعما وتشجيعا من قطر".

وأضاف "وقد تجاوز ذلك علاقات قطر القوية باريتريا. لقد قدمت بالفعل مساعدة مباشرة وغير مباشرة للمنظمات الارهابية في الصومال والمناطق الاخرى".

وفي الدوحة رفض مسؤول قطري الاتهامات الاثيوبية قائلا ان بلاده لطالما فعلت ما بوسعها لمحاربة الارهاب.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه ان الاتهامات الاثيوبية لا تستحق رد فعل من جانب قطر فهي تافهة وغير مسؤولة. وأضاف ان السياسة الخارجية لقطر واضحة وان بلاده تؤكد على اهمية التسوية السلمية لجميع النزاعات بين الدول.

وكان دعم اثيوبيا للحكومة الانتقالية في الصومال المدعومة من الغرب مصدرا كبيرا للنزاع في المنطقة وتسبب في نداءات للجهاد من بعض الجماعات الاصولية.

وطبقا لمسؤولين اثيوبيين فإن حجم التجارة الثنائية مع قطر يكاد لا يذكر حيث يصل الى ستة ملايين دولار سنويا.