وافق مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين 3-3-2008 على تشديد العقوبات على إيران، لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة، وذلك في قرار صدر بغالبية واسعة من أعضائه الخمسة عشر، وحظي القرار الذي حمل الرقم 1803 بموافقة 14 عضوا من دون اعتراض أي عضو، بينما امتنع عضو واحد، هو أندونيسيا، عن التصويت.

ويشكل القرار الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا تشديدا للعقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضها مجلس الأمن على إيران منذ ديسمبر 2006. علما أنها المرة الأولى التي يحظر فيها قرار أممي التجارة مع إيران في سلع ذات استخدامات مدنية وعسكرية.

ورغم العقوبات الجديدة، قالت بريطانيا "إن الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، إضافة إلى ألمانيا، تريد أن يلتقي منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لمحاولة حل الأزمة النووية مع طهران"، وهو ما أشار إليه السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز، في بيان لمجلس الأمن، تلاه بالنيابة عن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا.
 
 
العقوبات الجديدة

ويوسع القرار قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطين بالبرنامجين الإيرانيين النووي والبالستي والذين جمدت أموالهم في الخارج ومنع بعضهم من السفر. ويمنع أيضا تسليم إيران معدات حساسة ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).

كما يحض الدول على التزام اليقظة في مراقبة العمليات المالية مع المصارف
الإيرانية، خصوصا مصرفي ملي وصادرات.

وعلى غرار القرارين 1737 و1747، يمهل القرار إيران ثلاثة أشهر لتعليق أنشطة
تخصيب اليورانيوم ومعالجته، قبل أن يتجه إلى تبني سلسلة جديدة من العقوبات.

وقبل التصويت، اعترض السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي بشدة على
موقف مجلس الأمن، متهما إياه بـ"الرضوخ لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض أعضائه".
ورفضت الحكومة الإيرانية القرار مسبقا، مؤكدة أنه يفتقر إلى "الصدقية القانونية".

وقال نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية محمد سعيدي "إن الخطوات غير
الحكيمة وغير القانونية لن تساعد في معالجة القضية النووية الإيرانية، بل ستعقد
المفاوضات حول هذه المسألة؛ حيث تصبح أكثر صعوبة"، وكان يتحدث في فيينا خلال مشاركته في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حاول مجددا إقناع إيران بإظهار مزيد من التعاون حول برنامجها النووي.