فيما دافع رئيس أساقفة كانتربرى، الذي تعرض لانتقاد شديد بسبب دعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية، عن نفسه في بيان نشر في موقعه على شبكة الإنترنت، علقت تقارير صحافية بأن الدعوة تنسجم بشكل منطقي مع الحملة التي تشنها الكنيسة الكاثوليكية في مواجهة العلمانية الأوروبية، مشيرة إلى أن يد الفاتيكان وراء الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية غير خفية.

وعلقت صحيفة "ستاندرد" النمساوية السبت 9-2-2008 على اقتراح روان وليامز، كبير أساقفة كانتربري في بريطانيا بشأن تبني بعض مواد الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني لحل الكثير من المشكلات الاجتماعية، بالقول إن هذه المبادرة تنسجم بشكل منطقي مع الحملة السياسية الاجتماعية التي تشنها الكنيسة الكاثوليكية في عدة بلدان أوروبية.

وذهب معلق الصحيفة إلى أن هذه الحملة تهدف لإعادة المعايير الدينية لتصبح أساسا لقوانين الدولة، وذلك في خطوة لمواجهة العلمانية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة قائلة: "إن يد الفاتيكان وراء ذلك غير خفية. يبدو أن البابا بنديكت السادس عشر يراهن على تحالف مقدس في حربه المتزايدة ضد "أوروبا الوثنية"، هذا التحالف لكنيسته الكاثوليكية الذي ينتظر له ألا يقتصر فقط على الكنيسة الأرثوذكسية التي يفضلها البابا على الكنيسة البروتستانتية التي يراها قد "تعلمنت" بل يبدو أنه سيضم أيضا الإسلام (المعتدل)".

ومضت الصحيفة قائلة إن "البابا يدفع الحوار نحو الأمام من خلال التحالف مما يستحق الاحترام في حد ذاته. غير أنه إذا كان هناك خطر لأن يصب هذا الحوار في تحالف ضد أوروبا الحديثة فلابد أن يقابل بالشك".

وكان روان ويليامز، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الكنيسة الإنجيلية العالمية، قد أشار إلى أنه من اجل الالتحام المجتمعي فإنه يتعين منح مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.7 مليون شخص الفرصة للتعامل مع المسائل المدنية مثل الزواج والطلاق أو القضايا المالية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الأساقفة إنه لا يتعين إرغام المسلمين على الاختيار بين الولاء الثقافي أو الولاء للدولة.

وأدانت كل الأحزاب الرئيسة الثلاث الفكرة ولاقت قبولا يتسم بالتباين من جانب المنظمات الإسلامية.

وقال متحدث، ردا على الاقتراح الذي طرحه ويليامز أول أمس الخميس، إن رئيس الوزراء غوردون براون يعتقد أنه يتعين تطبيق القانون البريطانى القائم على أساس القيم البريطانية.

وصرح أمس الجمعة ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية سابق والعضو البارز في حكومة توني بلير السابقة، بأن الفكرة الخاصة بإضفاء الطابع الرسمي على الشريعة الإسلامية في بريطانيا سوف تكون "كارثية" بالنسبة للتلاحم المجتمعي.

ومع ذلك، ففي بيان على موقعه على شبكة الإنترنت، قال ويليامز إنه لم يدعُ "على نحو جازم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كتشريع مواز للقانون المدني".

وبدلا من اقتراح نظام قانوني مواز، فإن ويليامز يشير إلى أنه "في الواقع يتم الاعتراف ببنود معينة من الشريعة الإسلامية في مجتمعنا وفى قانوننا"، وذلك حسبما ذكر البيان.

وأضاف البيان أن رئيس الأساقفة كان "يستكشف السبل التي ربما يتم من خلالها التوصل إلى صيغة توفيقية معقولة في إطار الترتيبات الحالية المتعلقة بالضمير الديني في المعاملات".

وصدرت دعوات إلى استقالة ويليامز كرئيس للكنيسة الإنجيلية التي يبلغ عدد أعضائها 70 مليون عضو.