يجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد 27-1-2008 في القاهرة لبحث الأزمة السياسية اللبنانية في ضوء تقرير للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي أوضح فيه أن الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة المقبلة يعكس مدى حالة انعدام الثقة القائمة بين الطرفين. وقال التقرير إن الخلاف يحمل في طياته ابعادا وتوجهات تتجاوز الارقام (وزير أو وزيران بالناقص أو بالزيادة لأي من الطرفين).

واوصى موسى في تقريره الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه, بان "تأخذ الجهود العربية لحل الازمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والامنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بأبعادها العربية والإقليمية والدولية".

وكان وزراء الخارجية العرب كلفوا موسى في اجتماع استثنائي في الخامس من الشهر الجاري في القاهرة بإجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الازمة اللبنانية.

وتقضي هذه الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا تكون للاغلبية القدرة على ترجيح القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها, اضافة الى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.

وارسلت كل من الاكثرية والمعارضة في لبنان مذكرتين الى الوزراء العرب. وقالت الاكثرية في مذكرتها ان المبادرة العربية "لم تصطدم بغير جدار النظام السوري", واتهمت "بعضا من في الداخل وبرعاية مباشرة من النظام السوري (...) برفع الجدران أمام أي حل للازمة السياسية".

اما المعارضة فدعت الوزراء العرب إلى" ألا يكون التحرك العربي منحازا لأي طرف في لبنان حتى يؤدي الغايات المرجوة منه", مشيرة الى ضرورة ان يتعامل التحرك العربي وفقا لمبدأ "الموالاة عين والمعارضة عين والعينان هما لوجه واحد ولا يجب تفضيل عين على اخرى او السماح لواحدة بأن تقود الاخرى".