ارتفعت حصيلة التفجيران اللذان استهدفا مرتفعات العاصمة الجزائرية، أمام مقر المفوضية العليا للاجئي الأمم المتحدة الثلاثاء 11-12-2007 إلى 62 قتيلاً، بينهم 10 موظفين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة.

كما أصيب العشرات بجروح، فيما لا يزال عدد من الجرحى محاصرين بين الحطام، بعد ساعات على الهجوم الذي جرى بسيارتين مفخختين، كان انتحاري يقود احداهما.

وأشار محللون إلى إمكانية وقوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال وراء التفجيرين، علماً أن تخطيط الاعتدائين المتزامنين يتشابه مع التفجيرات التي وقعت في 11 ابريل الماضي وحصدت 30 قتيلا و200 جريح، وتبناه فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

واستهدف التفجيران واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة الجزائرية، وهو مقري المحكمة العليا والمجلس الدستوري، الواقعين في أحد أكثر الأحياء أمنا في بن عكنون، كما يقع في الجوار مقر المدرسة السعودية، إلى جانب استهداف مقر الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضاً مقر شركة سونطراك البترولية بالحي الراقي بحيدرة.
عودة للأعلى

لغز التوقيت

ومن المثير أن التفجير وقع بتاريخ 11 ديسمبر، وهو ما يوحي بوجود ارتباط مع تفجير 11 أبريل/نيسان الماضي، الذي استهدف قصر الحكومة وتفجير 11 يوليو الماضي الذي استهدف ثكنة عسكرية بالأخضرية، وتفجير 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد خلف الانفجار في حصيلة أولية لا تقل عن 50 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب مصادر طبية تحدت لـ"العربية.نت"، بينما سادت حالة من الذعر والهلع في أوساط الطلبة بكلية الحقوق ببن عكنون، كون الانفجار الأول أصاب حافلة للطلبة، في الوقت الذي تحركت أعلى السلطات الأمنية والسياسية في البلاد إلى موقع الانفجار، بداية من وزير الداخلية يزيد زرهوني، والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي إلى جانب وزراء في الحكومة الجزائرية، وبث التلفزيون الجزائري الصور التي أظهرت فظاعة العمليتين.

وذكر شهود عيان لـ"العربية.نت" أنهم رأوا سيارات الإسعاف تنقل الضحايا وآثار الدماء بادية على سيارة الإسعاف، وقال آخرون كانوا في مكان الحادث "شاهدت بأمي عيني أشلاء طلبة مخضبة بالدماء، ورأيت كتبا وكراريس مرمية في المكان، ورأيت حفرة كبيرة خلفها الانفجار".
عودة للأعلى

رد فعل وتحذيرات

ورأى المحلل السياسي هابت حناشي، متحدثا لـ "العربية.نت" أن "استهداف مقر المحكمة العليا ومقر الأمم المتحدة هو استهداف لهيبة الدولة، بعد استهداف قصر الحكومة في أبريل الماضي، "وطبعا هذا رد فعل انتقامي على حالة النزيف التي أصبت الجماعة السلفية في المدة الأخيرة من خلال تحييد عدد من قادتها الميدانيين".

من جهتها، سارعت السفارات المعتمدة في الجزائر، بإبلاغ رعاياها في الجزائر بضرورة الحذر في تنقلاتهم بالعاصمة، ومن جهتها سارعت قوات الأمن إلى محاصرة موقع الانفجار، خصوصا وأنه استهدف رمزين كبيرين من رموز مؤسسات الدولة.

يُشار إلى أن القضاء الجزائري افتتح، منذ فترة قصيرة، دورته الجنائية الجديدة، والتي تم فيها برمجة العشرات من القضايا المتصلة بالإرهاب. حيث قضت المحاكم الجزائرية بأحكام مشددة على "أمراء الحرب"، آخرها كان إصدار حكم في حق الإرهابي المعروف باسم "الذيب الجيعان"، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، كما أصدرت العدالة الجزائرية قبل يومين أمرا بالقبض على ابن علي بن حاج الرقم الثاني في جبهة الإنقاذ المحلة، الذي يوجد في معقل الجماعة السلفية بجبال تيزي وزو.