أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الجمعة 23-11-2007 في بيان أن الجلسة التي كان سيعقدها المجلس لانتخاب رئيس جديد للبلاد اليوم، تأجلت حتى الثلاثين من نوفمبر لمنح الزعماء المتناحرين مزيدا من الوقت للاتفاق على رئيس جديد للبلاد.

وقاطع أعضاء المعارضة في البرلمان الجلسة بسبب عدم التوصل لاتفاق على مرشح تجمع عليه كل الأطراف مع ائتلاف الأغلبية المعارضة لسوريا.

وتنتهي فترة الرئيس الحالي اميل لحود عند منتصف الليل، وهذا التأخير يعني أن لبنان ستصبح بلا رئيس دولة خلال الأسبوع المقبل على الأقل.

وقد اكدت الاكثرية النيابية اللبنانية الجمعة أن انعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس بري، وخاصة بعد انقضاء المهلة الدستورية منتصف ليل الجمعة.

وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الأكثرية النيابية في كلمة القاها أمام الصحافيين في مقر المجلس إثر الاعلان عن ارجاء الجلسة "كل نائب مسؤول اليوم
عن حماية الاستحقاق الرئاسي. الكل مدعو منذ الساعة وبدون دعوة وبحكم القانون والدستور الى ممارسة حقه".

وينص الدستور في إحدى مواده "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، لأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون".

وحملت الاكثرية "مسؤولية تعطيل الاستحقاق لكل شخص او جهة لا تحضر للانتخاب". وقال مكاري "التعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسة".

وحذرت الاكثرية الرئيس لحود "من اي اجراء او عمل يمكن ان يعلنه" في الساعات القليلة المقبلة باعتباره "يساوي بالمعنى الدستوري صفرا مكعبا"، وأن العمل الوحيد الذي يمكن أن يقوم به الرئيس اللبناني خلال الساعات القادمة هو "مغادرة قصر بعبدا" الرئاسي.

وكانت قوى 14 آذار رفضت المبادرة الإنقاذية التي تقدم بها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الخميس، داعية "جميع النواب" إلى المشاركة في الجلسة النيابية، التي تأجلت في وقت لاحق إلى نهاية نوفمبر.

واعتبرت قوى الأكثرية النيابية في رد على عون -من دون أن تسميه - "أن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وهو من ينتخب رئيس الجمهورية دون سواه، كما يختار رئيس الحكومة ويمنح الثقة والشرعية والدستورية".
 

وتلى النائب إيلي عون بيانا في مؤتمر عقد بعد اجتماع موسع لـ14 آذار في فندق فينيسيا الخميس، حذّر فيه "من أن أي إجراء على غرار ما يلوح به البعض سيسقط في خانة الجرم الدستوري"، في إشارة إلى التلويح بتشكيل حكومة في حال عدم الاتفاق على خلف للرئيس لحود.

من ناحيته، اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله نواف الموسوي "أن البيان ضد الوفاق"، مؤكدا أن أية خطوة تقع خارج الوفاق محكوم عليها بالفشل التام.

وكان عون تقدم بـ"مبادرة إنقاذية" للأزمة التي وصلت إليها الانتخابات الرئاسية تقوم على أن يسمي هو مرشحا رئاسيا غيره من خارج كتلته وتياره لفترة انتقالية، على أن يسمي النائب سعد الحريري رئيس حكومة توافقيا من خارج تيار المستقبل الذي يرأسه، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة مبدئيا بعد 18 شهرا.