في سابقة بقضايا تعذيب المتهمين، قضت محكمة الجنايات الكويتية بعزل النقيب الكويتي حسين دشتي من وظيفته لمدة عام، وتغريمه 500 دينار، لاتهامه بتعذيب مقيم سوري تم ضبطه بقضية سرقة. وأسندت المحكمة إلى دشتي تهمة تعذيب المقيم، لحمله على الاعتراف بسرقة محل هواتف.

إلا أن المتهم أنكر ما وُجه إليه، مفيداً أن المقيم، قام مع آخرين، بسرقة محل هواتف متنقلة وكروت تعبئة. وبناء على ذلك، توجه النقيب إلى مكان عمله في سوق الجمعة لضبط السارق، لكن الأخير تمكن من الهرب بسبب زحمة السوق.

بعدها، عمد المقيم إلى تسليم نفسه للمخفر، حيث اعترف بالسرقة وبيع المسروقات، وأرشد المباحث على المحل الذي جرت فيه السرقة، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية الخميس 22-11-2007.

من جهته، أكد المقيم في أقواله أمام النيابة العامة أنه تعرض للضرب على يديه وقدميه من قبل الضابط، خلال وجوده في المباحث، وهو ما أحدث به إصابة في أذنه اليمنى. علماً أنه تم الحكم بسجن المقيم مدة عام بتهمة السرقة.