بعد 6 أشهر من مغادرته السلطة, اتهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك (74 عاما) بـ"اختلاس أموال" في قضية تعود إلى المرحلة التي كان يشغل فيها منصب عمدة باريس، وتمتع خلالها بنفوذ كبير, في قرار لا سابق له في فرنسا.

والواقع أنها المرة الاولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة إلى رئيس جمهورية سابق.

اتهم شيراك في ملف مكلفي مهمات في بلدية باريس, وهي قضية تتعلق بوظائف عين فيها اشخاص دفع مكتب عمدة باريس قبل 1995 اجورهم لمصلحة التجمع من اجل الجمهورية, حزب شيراك الذي اصبح "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الحاكم حاليا.

ولم يخضع شيراك الذي استمع اليه القسم المالي في قصر العدل لمدة 3 ساعات الأربعاء 21-11-2007، لمراقبة قضائية. وفي عمود نشرته صحيفة "لوموند" عند الاعلان رسميا عن اتهامه, دافع شيراك عن نفسه مؤكدا انه لم يحقق ثراء شخصيا من هذه التعيينات.

واعترف شيراك في العمود بانه "رغب او سمح" بتعيين مكلفي مهمات في وظائف لان ذلك كان "شرعيا كما هو ضروري". واضاف "لم توضع امكانات بلدية باريس يوما في خدمة طموحات اخرى غير العمل من اجل الباريسيين والباريسيات ولم يحدث اثراء شخصي ابدا"، مؤكدا أن "المجلس البلدي" وافق على هذه التعيينات.

الا ان هذا القرار الذي يعني ان القاضية كزافيير سيميوني تعتبر انها تملك "ادلة خطيرة ومتطابقة" ضد شيراك, كان له وقع الصاعقة. وقد حاول محامي شيراك التقليل من اهمية اتهام الرئيس السابق, موضحا ان "عددا من الاشخاص" اتهموا في هذا الملف قبله. واضاف انه "منطق القضاء (...) اذ لا يمكن استجواب اي شخص في قضية تستمر كل هذه الاعوام بدون توجيه تهمة اليه".

وقال فيل ان شيراك ادلى بإفادته بشأن التنظيم العام لبلدية باريس و"الخطة العامة لمسؤوليات العاملين" فيها, موضحا ان الرئيس السابق سيدلي بإفادة حول صلب القضية خلال بضعة اشهر.

ويشتبه أن 20 شخصا أمنوا وظائف او استفادوا منها في الثمانينيات والتسعينيات في عهد عمدتي باريس جاك شيراك (1977-1995) وجان تيبيري (1995-2001). وهي قضية اتُهمت فيها أيضاً كلود، ابنة شيراك، التي كانت مستشارة لبلدية باريس من 1989 الى 1993.

ومنذ فقدانه الحصانة الناجمة عن منصبه الرئاسي في 17 يونيو الماضي، بقي سيف "القضايا" مصلتا على الرئيس السابق الذي اختار التحفظ منذ تقاعده, لكنه عضو بين "الحكماء" في المجلس الدستوري بصفته رئيسا سابقا. وورد اسم شيراك في ملفات ادت الى ادانة عدد من المقربين منه بينهم رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه.

وكان القضاء الفرنسي استمع في يوليو الى شيراك في اطار قضية اخرى متعلقة بالبلدية حول وظائف وهمية. واشاد القريبون من شيراك بـ "عزة نفسه" وذكروا بأنه يبقى بريئا حتى تثبت ادانته. وقال النائب الاشتراكي ارنو مونتبور الذي بذل جهودا جبارة لمعاقبة شيراك ان هذا القرار يعني في نظره "انتصارا بعد الموت".

ويستعد شيراك الذي قالت وسائل اعلام انه اصيب باكتئاب بعد مغادرته الرئاسة لاطلاق مؤسسة مخصصة للبيئة والتنمية. ووصفته زوجته برناديت اخيرا بأنه "متقاعد كغيره من المتقاعدين", يريد ان يكون "مفيدا".