تستعد الحكومة الأمريكية لإبلاغ الكونغرس الشهر المقبل عزمها بيع السعودية وجيرانها في منطقة الخليج العربي ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة المتطورة، وذلك لمنحها ثقلا موازنا في مواجهة إيران، وأبلغ مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس أن صفقات الأسلحة قد تصل قيمتها إلى ما مجموعه 20 مليار دولار، وأمام الكونغرس مهلة 30 يوما للتصويت برفض صفقة مقترحة ابتداء من تاريخ الإخطار الرسمي، ولكن نادرا ما يفعل ذلك.

والمرجح أن تكون السعودية أكبر مشتر، والمشترون الآخرون هم باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي؛ الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وقال مسؤول مطلع بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس 15-11-2007 "نتوقع أن نقدم قريبا الإخطار الرسمي بالمبيعات قبل عطلة الكونغرس الشهر المقبل".

وأكثر مكونات الصفقات إثارة للجدل هو عتاد من صنع شركة بوينج يحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر تتسم بدقة التوجيه، وهو بند أغضب أنصار إسرائيل في الكونغرس.

وكان مسؤولو وزارة الخارجية قد أجروا مشاورات مع المشرعين في محاولة لتفادي خلافات مطولة محتملة بشأن هذه الأسلحة، التي تسمى ذخائر الهجوم المباشر المشترك.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد جيفري كولر، الذي عقد مباحثات في هذا الأمر قبل أن يتنحى في أغسطس الماضي من منصبه كبيرا لمسؤولي مبيعات السلاح في البنتاغون "إن المبيعات المقبلة قد تتضمن تطوير بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لعدة دول، وكذلك فئة جديدة من سفن دورية السواحل الحربية للأسطول الشرقي للسعودية".

وأضاف في محادثة هاتفية "أن الجزء الخاص بالسفن الحربية من الصفقة قد تصل قيمته إلى 11 مليار دولار إلى 13 مليارا، وربما يستغرق تسليم حوالي 12 سفينة ما يقرب من عقد".

ومن الموردين الأمريكيين الذين يحتمل أن يستفيدوا من الجولة الجديدة من مبيعات السلاح إلى الخليج، شركة لوكهيد مارتن كورب، وشركة نورثروب غرومان كورب، وجنرال دايناميكس كورب وبوينغ ورايثون.