في مواجهة جديدة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي جورج بوش حول حرب العراق، وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء 14-11-2007 على مشروع قانون ينص على وضع جدول زمني لسحب القوات من العراق، ويربطه بتمويل جزئي قدره 50 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. وجاءت الموافقة بأغلبية 218 صوتا مقابل 203 أصوات معارضة.

وفي البيت الأبيض، قالت دانا بيرينو المتحدثة باسم بوش قبل التصويت "إذا قدمت للرئيس هذه النسخة من مشروع القانون فسوف يرفضها مستخدما حق النقض (الفيتو)".

وأرسل المشروع المثير للجدل إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه معركة صعبة لأن الجمهوريين تعهدوا بتعطيله.

ويقضي المشروع بتمويل عمليات محدودة لمدة أربعة أشهر، في حين أن بوش طلب من الكونغرس ميزانية بقيمة 196 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان للعام 2008.

ويخصص مشروع القانون مبلغ الخمسين مليار دولار لتمويل بدء عمليات اعادة انتشار فوري للقوات خارج العراق ، على أن يبدأ خلال ثلاثين يوما بعد اقرار القانون، وينتهي قبل ديسمبر 2008.

وتهدف هذه الميزانية الجزئية ايضا إلى حماية الجنود والدبلوماسيين والتصدي لتنظيم القاعدة وتقديم مساعدة مالية محدودة لقوات الامن العراقية.

ولهجة تحد قبل تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، قال بوش خلال زيارة لنيو الباني في ولاية انديانا الثلاثاء "لا نحتاج إلى أعضاء الكونغرس ليملوا على قادتنا العسكريين ما يجب القيام به".

وحذر الديمقراطيون الثلاثاء من أن الكلفة الفعلية للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان قد تصل إلى 3500 مليار دولار.

وجاء في تقرير وضعه الاعضاء الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس, أن كلفة الحرب في العراق وأفغانستان بما في ذلك عام 2008 ستبلغ 1600 مليار دولار, بالمقارنة مع 804 مليارات كانت إدارة بوش اعلنت عنها.

ولكن قد تؤدي النفقات الخفية إلى ارتفاع كلفة الحرب إلى 3500 مليار دولار بحلول العام 2017، على ما حذر واضعو التقرير مستندين في ذلك على كلفة معالجة الجنود الجرحى وتأثير الحرب في العراق على أسعار النفط والعوامل الاقتصادية الأخرى.

وادرج التقرير في حساباته فوائد قروض أخذت من الخارج لتمويل الحرب وتراجع انتاج النفط في العراق مما يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.

كما أنه يأخذ في الاعتبار كلفة صيانة وتجديد العتاد والتجهيزات العسكرية وزيادة عديد العسكريين وانعكاسات تجنيد الاحتياط على الاقتصاد.

ويزيد مبلغ 3500 مليار دولار الذي تحدث عنه التقرير بحوالي 1100 مليار عن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير منحازة، لكلفة الحرب.

ونشر المسؤولون الديمقراطيون التقرير في اطار محاولتهم الاخيرة للتأثير على بوش في الحرب في العراق، محذرين من انه لن يحصل على مزيد من الاموال لتمويل هذه الحرب خلال العام الحالي، إلا في حال وافق على وضع جدول زمني للانسحاب.

وقال السناتور الديمقراطي شاك شومر "الكلفة الكبيرة على كاهل العائلات الأمريكية والميزانية الفيدرالية والاقتصاد برمته لا يمكن قياسها بأي شكل من الاشكال".

وأضاف زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد "لا يمكننا بكل بساطة أن نشتري النصر في العراق".

وقال إنه سيحاول دفع مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ رغم فشل الديمقراطيين المتكرر في جذب أعضاء جمهوريين للحصول على غالبية الستين صوتا في مجلس الشيوخ الذي يضم مائة عضو، وهي الغالبية الضرورية لتمرير قوانين مهمة.

وتابع ريد "اذا لم يكن مستعدا لقبول بعض الشروط، فإن الرئيس لن يحصل على 50 مليار دولار. هذا امر واضح".

ومن جانبه، رفض البيت الابيض التقرير. وقالت الناطقة باسمه بيرينو للصحافيين "هذه اللجنة معروفة بأنها منحازة ومسيسة"، فيما طالب البرلمانيون الجمهوريون بسحب التقرير.

وقال السناتور سام براونباك والنائب جيم ساكستون وهما عضوان جمهوريان في اللجنة "انه لأمر مخيب للآمال ان ينشر الديمقراطيون هذا التقرير الذي يتضمن
اخطاء كثيرة".

وأكد زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل "أن الحرب كلفت غاليا ولكننا بمنأى عن اعتداء يرتكب هنا" في الولايات المتحدة.

وقاوم بوش حتى الآن محاولات الديمقراطيين المناهضين للحرب في الكونغرس لارغامه على القبول بتحديد جدول زمني لسحب القوات الامريكية من العراق.